هرجا كه ميروي درباره حقوقهاي بسيار كلان تعدادي از مديران دولتي حرف ميزنند و واكنشها نسبت به اين موضوع بسيار گسترده بوده است. عدهاي ماجراي افشاي فيشهاي حقوقي را سياسي ميدانند. برخي هم ميگويند افرادي كه اين حقوقهاي كلان را دريافت كردهاند هيچ اقدام غيرقانونياي را مرتكب نشدهاند.
در واقع آنها براساس قوانين مصوب اين حقوقها را دريافت كردهاند و چون مرتكب امر خلاف قانون نشدهاند، نبايد نكوهششان كرد. اين حرفها شايد برخوردار از منطق باشد ولي قطعا اخلاقي نيست. خيلي كارها هست كه به لحاظ قانوني نميتوان ايرادي بر آن گرفت ولي غيراخلاقي محسوب ميشوند.
در جامعهاي كه عدهاي براي نان شبشان هم دچار مشكل هستند نبايد يك مدير دولتي حقوقهاي كلان دريافت كند و تازه بعد از افشاي فيش حقوقياش هم طلبكار باشد. يك شركت خصوصي ميتواند به مديران و كاركنانش هرقدر كه خواست حقوق پرداخت كند. هيچكس هم نميتواند معترض شود چون بخش خصوصي براساس نيازها و مناسبات خاص خود و با سرمايه شخصي كار ميكند. اما اينكه با پولهايي كه از محل درآمدهاي عمومي تامين شدهاند و در واقع سرمايههاي مردم هستند حقوقهاي كلان به عدهاي از مديران پرداخت شود واقعا جاي تاسف دارد. گمان نميكنم هيچ ايراني منصفي با پرداخت چنين حقوقهايي موافق باشد. راهكار هم تصحيح قوانين است تا ديگر نشود سرمايههاي اين سرزمين را اين چنين به هدر داد.
- بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون
نظر شما